‍ معاون استاندار لرستان: عملکرد بانک‌های استان در چهارچوب قوانین است

on .

معاون استاندار لرستان گفت: مشکلات اجرایی بند ((و))تبصره ۱۶ ملی بود اما از ۱۲ آبان با ابلاغیه بانک مرکزی و مصوبه شورای بانکها لازم الاجرا شد که تا پایان سال جاری مهلت دارد.

به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، گودرز امیری شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن جلسات این معاونت برگزار شد، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بند ((و)) تبصره ۱۶ اظهار کرد: بانک‌های کشور برای جبران مابه‌التفاوت سود و کسانی که دوباره وام خود را امهال کردند، شبهاتی داشتند که نهایتاً در شورای بانک‌های استان مصوب شد، اصل وام و سود طبق قرارداد اولیه تا زمان تسویه منظور شود و بانک‌های استان نیز این مصوبه را پذیرفتند.

وی در ادامه افزود: پس از اینکه این مشکل حل شد، هر بدهکار بانکی مراجعه کرده توانسته بدهی خود تسویه کند.

وی گفت: اگر کسی به بانک مراجعه و بر این اساس بانک امتناع کرده است، مراجعه کند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بیان کرد: آنچه در ماهیت قانون تحت عنوان بند((و)) تبصره ۱۶ لحاظ شده و شورای بانک‌های استان در مورد آیین‌نامه بانک مرکزی مصوبه‌ای داشته‌اند، اطلاع رسانی شده و از آن زمان این قانون لازم‌الاجرا است.

امیری با اشاره به اینکه مطالبات بانکها سپرده‌های مردم است و باید در چارچوب مقررات و در جهت مصالح عموم مردم از آن استفاده شود بیان کرد: پرداخت نکردن بدهی به بانک منطقی نیست چراکه این مبالغ سرمایه مردم هستند که نزد بانک‌ها به امانت گذاشته شده است.

وی تأکید کرد: ما باید طبق قوانین، مقررات و ضوابط حاکم حرف بزنیم و خارج از این چارچوب حرف زدن عوام فریبی است.

معاون استاندار با بیان اینکه یکی از جایگاههای بررسی مشکلات قانونی بین بخش خصوصی و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است، بیان کرد:هر گونه اظهار نظر در رابطه با مسائل مالی بانکی و در راستای وظایف تکالیف اجرایی دستگاههای اجرایی باید مستند به قانون باشد تا باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت نشود. این شورا در قانون مستمر بهبود کسب و کار و قانون احکام دائمی لحاظ شده و یکی از ظرفیت‌های خوب برای رفع اختلاف بین سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی موسسات دولتی و بانک‌ها است.

امیری عملکرد بانک‌ها را در چهارچوب قوانین مقررات و ضوابط دانست و خاطرنشان کرد: در استان اگر بانکی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد برخورد جدی خواهیم کرد.

وی گفت: چند ظرفیت قانونی از جمله شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی، کمیته ۵ نفره که در قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است، کمیته حمایت قضایی و مرکز داوری اتاق بازرگانی برای رفع اختلافات بین دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی وجود دارد و متناسب با توان و آمادگی و اراده مسئولین ذیربط آنها قابل بهره برداری می باشند

وی افزود: سرمایه‌گذار یا بخش خصوصی در نهایت اگر نتوانست از این ظرفیت‌ها استفاده کند از طریق مراجع قضایی می‌تواند اقدام کند
وی در ادامه بیان کرد: تا‌کنون از بند(( و)) تبصره ۵ قانون بودجه ۳۳ میلیارد تومان مطالبات اشخاص از دولت با بدهیهای بانکی آنها تهاتر شده و این نیز تا پایان سال مهلت دارد.

معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: امید است بانکها با کمک دستگاههای اجرایی از این فرصت بیشترین بهره‌برداری ممکن را داشته باشند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به استانداری لرستان می باشد. استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.